به گزارش خلخالیم به نقل از ایرنا ، آرش جعفری روز یکشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی خلخال افزود: با توجه به وجود شرایط کرونایی حاد حاکم بر جامعه و در حالی که جامعه نیازمند همت بیشتر مسوولان برای رعایت مسائل فردی و اجتماعی بیشتر برای قطع زنجیره کرونا است، کوتاهی مسوولان عضو این شورا در انجام وظایف ذاتی و محوله قانونی جرم محسوب شده و با مسوولانی که به هر عنوان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد خواهد شد.

وی اظهارداشت: مسوولان دستگاه‌های اجرایی عضو شورای سلامت و امنیت غذایی خلخال وظیفه دارند مصوبات این شورا را در بازده زمانی تعیین شده اجرا و گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر به دبیرخانه این شورا ارائه کنند.

وی با انتقاد از روند ضعف  تشکیل پرونده قضایی از سوی دستگاه‌های اجرایی عضو شورا برای افراد متخلف و نقض‌کنندگان موارد بهداشتی مقابله با کرونا گفت: بنظر می‌رسد که مصوبات و تصمیمات جلسات این شورا در همین جلسه محفوظ مانده و اموری که در مصوبات به مسوولان دستگاه‌های اجرایی سپرده شده اجرا و عملیاتی نمی‌شود.

دادستان خلخال بیان کرد: برغم افزایش شمار مبتلایان به کرونا در خلخال اصناف و بازاریان این شهرستان بیش از سایر اقشار جامعه به مسائل بهداشتی پیشگیرانه از کرونا بی‌توجه بوده و بسیاری از کسبه بویژه نانوایان ماسک نزده و به پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا بی‌توجه هستند.

او با بیان اینکه حل مشکل ریشه‌دار محل دفن زباله‌های شهر خلخال همت و عزم جدی نیاز دارد، افزود: شهرداری این شهر همت و اراده‌ای برای حل مشکل محل دفن زباله‌های فعلی و راه‌اندازی محل جدید پسماند زباله ندارد.

وی اظهارداشت: در حالی که راه‌اندازی محل جدید دفن زباله‌های شهر خلخال از ۲۰ سال پیش در جلسات مختلف طرح و کلیات راه‌اندازی پسماند جدید زباله‌ها در محلی دور از این شهر مورد تایید کارگروه مدیریت پسماند استان اردبیل قرار گرفته شهرداری و مجری این طرح همچنان برای پرهیز از اجرای آن بهانه‌تراشی می‌کند.

وی تشریح کرد: پیش از این زمین موردنیاز برای اجرای محل جدید پسماند شهری از طریق منابع طبیعی در اختیار شهرداری قرار داده شده و اعتبار اولیه نیز در سه سال پیش به حساب شهرداری خلخال واریز شده ولی شهرداری اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

جعفری گفت: با توجه به ادامه شرایط حاد و کرونایی حاکم و ضرورت تعطیلی محل دفن زباله‌های فعلی خلخال در مجاورت این شهر ، شهرداری خلخال ملزم به تمکین به مصوبات قبلی شورای سلامت وامنیت غذایی این شهرستان و اقدام عاجل برای راه‌اندازی محل جدید دفن زباله‌ها می‌باشد.

وی افزود: بهانه‌تراشی مسوولان برای شانه خالی کردن از اجرای مصوبات شورای سلامت از جمله اعلام وجود معارض در مقابل اجرای طرح‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و این بهانه در هیچ شرایطی عامل بازدارنده از اجرای طرح پسماند از سوی شهرداری نیست.

وی گفت: عملکرد شهرداری در برخورد با معضل اجتماعی سد معابر نیز قابل قبول  نیست و فعالیت دست‌فروشان و دوره‌گردها در معابر عمومی افزایش یافته و بر معضل اجتماعی سد معابر نیز هر روز  افزوده می‌شود.

دادستان خلخال افزود: برخورد با دست‌فروشان ،جمع‌آوری سد معابر و ساماندهی دوره‌گردها جز وظایف ذاتی و قانونی شهرداری بوده و چنانچه نیازی به پشتیبانی قضایی و انتظامی باشد، قطعا دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد.

وی با اشاره به سایر افزایش معضلات بهداشتی جامعه خلخال از جمله هدایت پساب‌های خانگی به سوی معابر عمومی گفت: در بسیاری از موارد مسوولان دستگاه‌های اجرایی به جای انجام وظایف ذاتی و قانونی خود و طرح شکایت علیه دستگاه اجرایی ناتوان و ضعیف ، اقدام به طرح شکایت علیه شهروندان و اشخاص می‌کنند.

او گفت: مسوولی که توان اجرای کار نداشته و قادر به اجرای مصوبات این شورا بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود نیست، باید از کار کنار برود. 

لینک کوتاه : khalkhalim.com/f3797