خلخالیم، محمد رحیمی* / انتظار اکثر ما از دستگاه قضا تنها کارکرد کیفری و تنبیهی است و کمتر متوجه کارکرد پیشگیرانه و ترمیمی دستگاه قضا هستیم. در حالیکه دستگاه قضا در بسیاری از جوامع پیشرفته حتی در برخی از شهرهای خودمون قبل از وقوع جرم نسبت به اجرای برنامه های متنوع و ارتباط با محلات آسیب خیز جهت کنترل آسیب های اجتماعی اقدام می‌کند.

البته در بحث آسیب‌های اجتماعی تنها دستگاه قضا متولی نیست بلکه نهادهای اجتماعی و سازمان‌های بسیاری دخیل هستند ولی بحثی که مد نظر است، اینکه نباید تنها این انتظار را از دستگاه قضا داشته باشیم که هنگام بروز جرم و بزه به پرونده‌ها ورود پیدا کند بلکه باید اقدامات ترمیمی و اصلاحی را در دستور کار خود قرار بدهد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا همین کارکرد را دارد ولی در شهر ما آنطور که باید و شاید اقداماتی را انجام نداده است و کارکردش تنها به چند تا مشاوره کوتاه محدود شده است.

نکته دیگری که باید بدان اشاره کنم این است که در بحث آسیب های اجتماعی نهادها و سازمان‌های بسیاری دخیل هستند و در کنار دستگاه قضا در قالب کارگروه های مختلف اجتماعی بایستی مداخلات پیشگیرانه لازم را انجام دهند تا بتوانیم با مدیریت تغییرات‌ اجتماعی در این حوزه گام های مؤثری در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و درنتیجه کاهش آمار پرونده های قضایی برداریم.

از این رو پیشنهاد می شود سازمان های مختلف از موازی کاری بپرهیزند و برنامه جامعی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند. کوتاه سخن اینکه ما نباید بسترهای اجتماعی و اقتصادی جرم‌‌زا را نادیده بگیریم و تصوّر کنیم که به صرف تخصّصی کردن نهادها و راهبردهای صرفاً حقوقی و قضایی می‌‌توانیم جرم را کنترل و پیشگیری کنیم.

نکته شایان ذکر آن است که موضوع پیشگیری از جرم و نیز ریشه‌‌های بروز آن اصولاً یک موضوع سیستمی است و صرفاً مربوط به نظام قضایی نیست. از این رو، کلّیّت اجزای آن مانند دستگاه های اجرایی، نظام قضایی، رسانه‌‌ها، خانواده‌ها، نهادهای آموزشی، نهادهای کنترلی و نظام اقتصادی باید در عمل همگی متعهّد به پیشگیری از جرایم باشند. با وجود این، نقش دستگاه قضایی و رویکردهای نرم‌‌افزاری آن مهم‌‌تر از نقش سایر نهادها است.

*استاد دانشگاه و دکترای جامعه شناسی

لینک کوتاه: khalkhalim.com/d7bb5